همچنين اگر جهت مركب از اعتبار ذات و وصف باشد ، جهت عكس نيز مركب خواهد شد . در اين صورت اگر تركيب مقتضى اين باشد كه جهت وصف موضوع به نسبت لا ضرورى و لا دائم باشد ، جهت عكس به حسب ذات موافق جهتى خواهد بود كه وصف موضوع نسبت به ذات موضوع داراى آن‌جهت بوده است . زيرا هنگام عكس كردن ، وصف موضوع به عنوان محمول قرار مىگيرد . مثلا در عرفى اخص كه جهت وصف موضوع به نسبت با ذات ، لا دوام است ، اگرچه جهت قضيه به اعتبار وصف ، دوام است ، در عكس هم بايد جهت قضيه به حسب ذات موضوع لا دوام باشد . در ديگر مركبات نيز بايد همين‌گونه قياس نمود . ولى در صورتى كه تركيب مقتضى يكى از اين‌دو جهت نباشد ، جهت عكس هم به حسب ذات عام است و محتمل طرفين است . آن‌چه گفته شد ، احكام عكس موجبهء كلى بود . اكنون بايد به تحليل اين احكام بپردازيم : مقصود از اين‌كه موجبهء كليه داراى عكس است ، اين است كه مقارنت موضوع و محمول در اين‌كه بر يك ذات مقول باشند ، صحيح است و اين مقتضاى مفهوم ايجاب است . و اما علت اين‌كه هنگام عكس ، موجبهء كليه تبديل به جزئيه مىشود ، اين است كه چون محمول مىتواند اعم از موضوع باشد ، بنابراين مقارن شدن موضوع با بعضى از محمول قطعى است ، ولى اين‌كه ميان موضوع و محمول مساوات است ، امرى مشكوك است . ازاين‌رو به حسب صورت قضيه ، بدون در نظر گرفتن ماده ، حكم جزئى يقينى است . و اما اين‌كه در مطلق و ممكن عام ، انعكاس صحيح است به اين بيان است كه وقتى مىگوييم : « همهء ج ب است به اطلاق » حتما هرچه به آن ج مىگويند ، به آن ب نيز گفته‌اند ، در اين صورت آن چيز هم ب و هم ج است . بنابراين به صورت يقينى مىتوان گفت بعضى از آن‌چه به آن ب مىگويند ، ج است ، ازاين‌رو « بعضى ب ج است به اطلاق . » همچنين وقتى مىگوييم : « همهء ج ب است به امكان » ، « بعضى ب هم ج است به امكان . » زيرا بر فرض خروج اصل از قوه به فعل ، عكس لازم است و هرچه بر فرض غير محالى ، واجب باشد ، ممكن خواهد بود . و نيز اگر عكس اين‌دو قضيه كاذب باشد ، نقيض هركدام حق است و آن عبارت از سالبهء دائمه يا ضرورى كلى است و اين دو